كشفت معلومات صحيفة "الجمهورية"، أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون استوضح من الوزراء، خلال جلسة الحكومة يوم أمس، الأجواء الّتي تلت إعلان رئيس الحكومة حسان دياب تعليق دفع سندات "اليوروبوند"، مبيّنةً أنّ "نقاشًا مطوّلًا دار حول تطورات فيروس "كورونا"، وصفه أحد الوزراء بـ"السَولفات والدردشات"، بعيدًا عن أي قرار لا مالي ولا "كوروني"، حتّى أنّ اقتراح وزير الصناعة عماد حب الله وقف الرحلات من إيطاليا، قابله طرح سريع من وزير الاقتصاد راوول نعمه وقف الرحلات من إيران، فتمّ الاتفاق على حلّ وسط وهو اعتماد عبارة من الدول الموبوءة. وتبلّغ مجلس الوزراء نيّة بعض الدول وقف الرحلات القادمة إليها من لبنان، كالأردن، باعتباره بلدًا موبوءًا".
ولفتت إلى أنّ "بعكس ما أشيع، فإنّ مجلس الوزراء لم يوافق على قرض 39 مليون دولار للمساعدة في التصدّي لفيروس "كورونا" من اصل قرض 120 مليون دولار، من "البنك الدولي" مخصّص لتجهيز المستشفيات، باعتبار أنّ هذا الأمر يتطلّب تعديل القانون المتعلّق به في مجلس النواب. ولكن خلال الجلسة، تمّ التواصل مع ممثّلي "البنك الدولي"، فتقرّر تحرير 3 ملايين دولار منه للمساعدة في مواجهة "كورونا".
وذكرت المعلومات أنّ "وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان شَكَت من عدم التزام الأندية والنوادي الرياضية بوقف الأنشطة الرياضية. وسألت، كيف نفسّر لهؤلاء أنّ ما يقومون به جهل وقلّة وعي لمخاطر انتشار هذا الفيروس"، مشيرةً إلى أنّ "كذلك، اقترح حب الله التحدّث مع الجوامع والكنائس لإلغاء الصلوات فيها، كما إلغاء التجمعات والأعراس. وعرضيًّا تناول البحث الملف المالي".
من جهتها، ركّزت مصادر وزاريّة لـ"الجمهورية"، على أنّ "لا مفاوضات بعد ولا كلام مع أي جهة بخصوص إعادة الهيكلة. ويبدو أنّ القرار سيُتّخذ على صعيد الرؤساء الثلاثة وليس داخل مجلس الوزراء"، منوّهةً إلى أنّ "تعيين نواب حاكم "مصرف لبنان" سيُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسة الخميس من الأسبوع المقبل".
في سياق آخر، لفت بعض الوزراء إلى أنّ "المسار الّذي حدّدته الحكومة لنفسها منذ البداية، وهو تغليب الأفعال على الأقوال، قد انقلب مع غياب القرارات السريعة وتحوّل الجلسات إلى "صبحيّات"، وجلسات اللجان إلى "عصف فكري" وآراء متضاربة بعيدًا من القرارات الحاسمة وإحداث خرق في الملفات المهمّة الداهمة".
